الرقابة المالية تحذّر مجدداً من التعامل بالعملات المشفرة

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجدداً المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين – والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية – بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعاً من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.

وأكدت الهيئة فى تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

كما شددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة – وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، مشيرة إلى أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعاً للمزاولة.