«مقاولي التشييد»: السوق يترقب صدور قانون «التعويضات» لمواجهة التغيرات السعرية

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أن الحكومة المصرية كانت سباقة في مساعدة المقاولين المصريين، بعد استجابتها السريعة لمطالبهم ومقترحاتهم، التي سبق وتقدموا بها لوزارة الإسكان، لتفعيل العمل بقانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٦ والخاص بالتعويضات، وذلك بعد الأحداث العالمية الاخيرة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى زيادة أسعار المواد المستخدمة في البناء، وزيادة أسعار المحروقات، وما ترتب عليه من إحداث فروق سعرية كبيرة، مما يهدد بتوقف العمل بالقطاع ويهدد المقاولين والعمالة اليومية.

وكشف شمس الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أن الاتحاد قد قام بمخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي قام بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قد قام بمراجعته، ويتبقى فقط انعقاد مجلس النواب، حتى تتم الموافقة عليه، ويصبح القانون ساريا للعمل به، مشيدا بسرعة استجابة الحكومة لطلباتهم، لأهمية قطاع المقاولات باعتباره قطاع كثيف العمالة.

وذكر أن قانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالتعويضات، كان قد صدر في ظروف مماثلة في ذلك الوقت، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وحدوث فروق سعرية كبيرة، ولذلك تم صدور هذا القانون، والذي كان محددًا بنطاق زمني معين، وهي العقود التي تم تحريرها قبل الأول من شهر مارس لعام ٢٠١٦، بالإضافة إلى العقود التي تم تحريرها حتى نهاية شهر ديسمبر لنفس العام، موضحا أنه انتهى العمل بهذا القانون بنهاية هذه المشروعات التي تم التعاقد عليها في تلك الفترة.

وأوضح أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء حاليا يمر بنفس الظروف، بل ويمكننا القول أنها أصعب مما يستطيع المقاولون تحمله، ولذلك تم إعداد مشروع قانون لتعديل القانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٦ حتى يصبح القانون ساريًا، ويمكننا العمل به لمواكبة هذه الظروف الطارئة.

وصرح شمس الدين أن نص القانون هو، يجوز لمجلس الوزراء تكليف اللجنة العليا للتعويضات، نحو تحديد اسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التى قد تنشأ خلال أي فترات أخرى، غير الفترة المنصوص عليها في القانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٦ والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات.

وقال أن مشروع القانون هو الحل لأي أزمة ممكن أن تحدث في أي وقت، لأن تعطل المشروعات بسبب اختلال التوازن المالي، يجعل المقاول لا يستطيع انهاء العمل، وتكون البدائل مقتصرة على قروض البنوك، والتي قد لا يستطيع المقاول سدادها لتزايد الفائدة، مما قد يؤدي إلى إفلاسه، وإذا تم إيقاف العمل بالمشروع لهذه الأسباب، سيلجأ المقاول إلى تسريح العمالة، وفي ذلك خطر كبير على أي دولة، كما أن إنجاز وإتمام أي مشروع هو قيمة مضافة لأي دولة، ويصب في مصلحتها.

وأشار أنه في الفترة الحالية، لا يستطيع المقاولون التوقف عن العمل رغم ارتفاع الأسعار، ولكن مع جهود الحكومة في طمأنتهم، والاستجابة إلى طلباتهم، وسرعة إصدار القانون، يجعل المقاولون يعملون براحة واطمئنان، مؤكدا على أن قطاع التشييد والمقاولات من أكثر القطاعات أهمية، لأنه منتج وفعال وله دور كبير في الاقتصاد القومي، ولابد أن تدعمه الحكومة، خاصة في ظل الأحداث العالمية الأخيرة.