يعتبر البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المصرية ، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي ، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية ، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .
يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري .
يخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة ، التي تشهدها الدولة المصرية .
ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب ، وبموجب مرسوم بقانون رقم ” 50 ” والمرسوم الملكي عام 1931 ، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي .
ومنذ ذلك التاريخ يسخر البنك كافة إمكانياته لخدمة ودعم الإقتصاد المصري ، ويمارس دوره التنموي في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها إنتشارًا في كافة ربوع القطر المصري ، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية ، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .
وبصدور القانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” أصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنك قطاع عام ، وتغير إسمه إلى ” البنك الزراعي المصري” ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، وله الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 .
ووفقاًً للقانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أو بالإنتاج المحلي ، كما يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه .
يقوم البنك الزراعي المصري بدور ملموس وفعال في مجال المسئولية المجتمعية ضمن خطته للتطوير وفي إطار الرؤية الإستراتيجية لدعم كافة قطاعات المجتمع وبناء صورة ذهنية جديدة وايجابية لدى جميع الفئات المستهدفة، علاوة على تعزيز الوعي بدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والريفية والشمول المالي في مصر بوجه عام .
وفي إطار خطة تطوير البنك واعادة هيكلته تم وضع إستراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية للعام 2020/2021 يتم من خلالها تخطيط وتنفيذ عدد من البرامج المستدامة للمسئولية المجتمعية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية :
تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
دعم جهود تطوير قطاع التعليم الزراعي في مصر والمجالات الدراسية الأخرى التي تخدم القطاع الزراعي، سواء بالنسبة للتعليم الفني الزراعي أو التعليم الجامعي.
التعاون في مجالات تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية والنائية والمناطق التنموية الجديدة.
ومن هذا المنطلق، فقد قام البنك بعقد شراكات مع العديد من الجهات الرسمية والبحثية والأكاديمية والتعليمية والمجتمع المدني، وتم الاتفاق على عدد من البرامج للتعاون لتحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية المستهدفة .
أمثلة لبرامج المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري :
أولاً : التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومحافظة مطروح:
تقديم منح دراسية مشتركة لعدد من الطلاب المتميزين بمحافظة مطروح للدراسة بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لتأهيل وتدريب الطلبة في مجالات سلاسل القيمة المضافة في القطاع الزراعي والابتكار في مجالات الزراعة المتعددة، وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب في المناطق الحدودية التي تتميز بصبغتها الزراعية
التعاون في مجال تعزيز الابتكار والبحوث من خلال المشاريع البحثية المشتركة في القطاع الزراعي وتطبيق المشاريع المتميزة منها في المناطق الزراعية الخاصة وحاضنات المشاريع والأعمال
ثانياً : التعاون مع شعبة تجارة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط لتطوير مدرستين ثانوي زراعي بمحافظة دمياط:
التعاون في مجال تنمية مهارات طلاب التعليم الفني الزراعي، وتأهيلهم للعمل مستقبلا في مجال صناعة الألبان ومنتجاتها، وذلك من خلال تطوير المدارس الزراعية بمدينتي دمياط وفارسكور بهدف تجهيزها بالإمكانيات اللازمة بما يخدم العملية التعلمية والتدريبية للطلاب.
ثالثاً: دعم جهود الدولة في التصدي للقضايا المجتمعية الهامة :
مســاهمة البنـك الزراعى المصرى بالتبرع لدعـــــــــم لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية ، وذلك نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لرعاية اسر الشهداء والضحايا والمفقودين جراء العمليات الحربية والإرهابية ورعاية المصابين.
مســاهمة البنـك الزراعى المصرى بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجاً نظراً لأهمية التكاتف لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.
رابعاً: التبرع لصالح بعض الجهات في مجال الرعاية الصحية والعمل الخيري :
التبرع لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة قنا للمساهمة في سداد ديون الغارمات بالمحافظة
التبرع لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي القدرات الخاصة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمساهمة في دعم أداء المركز لدوره الهام فى تقديم خدمات متكاملة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد، كأكبر مركز يقدم هذه الخدمات بالمحافظة.
التبرع لصالح عدد من المستشفيات والمؤسسات العلاجية.
التبرع لصالح بيت الزكاة بالأزهر الشريف.
التبرع للمساهمة في سداد ديون الغارمات بمحافظة الفيوم .