رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها، حسبما ذكرت مصادر مصرفية لبلومبرج الشرق.
وكانت البنوك الحكومية قد نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات البنك المركزي المصري بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.
وقال أحد المصادر إنه في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية فعليها الرجوع أولاً إلى المركزي للحصول على موافقته.
ويأتي قرار البنك المركزي الجديد بعد أن ألغى الشهر الماضي الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياً، وبعد أن عاود فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية – الأوكرانية.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
