«بنك مصر» و«الهجرة» يناقشان تقديم خدمات مصرفية للمصريين بالخارج

اجتمعت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الهجرة وبنك مصر.

استهلت سها جندي اللقاء مرحبة بالإتربي، لافتة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لبحث توفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية مخصصة للمصريين بالخارج، وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر هام من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وفي هذا الإطار، استعرضت الوزيرة توصيات ونتائج وطلبات المصريين بالخارج والتي خرجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي عقد في أغسطس الماضي، حيث كان من ضمن الاحتياجات التي ناقشها المؤتمر توفير منتجات وخدمات بنكية للاستثمار بها في وطنهم الأم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن البنوك الوطنية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج ولذلك هم حريصون كل الحرص على التعامل مع تلك البنوك، لافتة إلى أنه وبدور وزارة الهجرة فستقوم بالترويج لهذه المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية خلال لقاءاتها مع المصريين بالخارج المباشرة أو عبر الفيديوكونفرانس.

ومن جانبه، أعرب  محمد الإتربي، عن سعادته بانعقاد الاجتماع والذي من شأنه التعرف على احتياجات المصريين بالخارج وبحث سبل الاستجابة لها وتوفير كافة الخدمات لهم وتشجيعهم للاستثمار في وطنهم الأم.

ولفت رئيس بنك مصر إلى أنه على استعداد تام لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول عليها، فضلا عن تواجد فروع للبنك في الخارج.

وضمن المحفزات التي أعلنت عنها سها جندي المخصصة للمصريين بالخارج تلبيةً لاحتياجاتهم، وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، فقد أعلن محمد الإتربي عن منتجات للتمويل العقاري للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، لشراء وحدات سكنية داخل مصر، حيث يتيح بنك مصر منح قروض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عام وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه مصري وبأسعار عائد تنافسية في السوق المصرفي.

وأضاف الإتربي أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، كما سيتم العمل على إتاحة العرض في الدول التي لا يوجد بها فروع للبنك، حيث سيتم التصديق على المستندات من خلال بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خلال السفارة.

وفي نهاية اللقاء، طالبت السفيرة سها جندي بتعميم هذه العروض على كافة الدول وخصوصا الدول العربية التي تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية.