حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.
وحقق البنك الأهلي المصري خلال الربع الثالث من عام 2022 نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك وفقا لما أظهره التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية لأداء القروض المشتركة بالبنوك.
وحصل علي المركز الأول كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة والمركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا.
كما حصل على المركز السادس كوكيل للتمويل والمركز العاشر كمرتب رئيسي والمركز الثاني عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستطاع البنك الأهلي المصري إدارة ستة عشر صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.
أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة متخصصة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري.
مما يساهم في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم في توطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.