أعلن رضا عبدالقادر مساعد وزيرالمالية لشؤون مصلحة الضرائب، بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 أكتوبر الحالى، والتى استهدفت 400 شركة وفقا للقرار رقم (345) لسنة 2022 بهدف المساهمة في دمج الاقتصاد غيرالرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف مساعد وزيرالمالية لشؤون مصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية- الإثنين- أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطويروالميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأوضح مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب الي أن المنشآت التي لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائى ، عليها الاستمرار في إرسال فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لحين إتمام تكاملها مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، لتقوم بإرسال إيصالاتها الضريبية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، موضحًا أن توقف المنشآت عن إرسال فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية يعرضها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.