مصلحة الضرائب: تعاون مستمر مع الغرف التجارية لنشر الوعى الضريبى

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان اليوم الإثنين، تقدير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدور اتحاد الغرف التجارية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد فى التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين المصلحة لنشر الوعى الضريبى بين أعضاء الاتحاد فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح بيان مصلحة الضرائب أن هذا التعاون يأتى فى ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمى الذى تشهده المصلحة حاليا بما يساهم فى التيسير على الممولين وتبسيط كل الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعى وتشجيع الممولين الملتزمين، وفى ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبيًا، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية من خلال ميكنة كل الإجراءات الضريبية وربطها ببعضها البعض، وكذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة.

وحاضر بالندوة عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحى مدير شئون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبى بشركة IBM، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكترونى، وضريبة القيمة المضافة “نموذج 10- نموذج 111”.

وقال الدكتور علاء عزوكيل أول وزراة وأمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية: “إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم تنظيم سلسله ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد العام ولخدمة أعضاء الاتحاد وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة، وكل التحديثات الضريبية”، لافتًا إلى أن الاتحاد يقدم كل الخدمات والتوعية المطلوبة لـ5 ملايين تاجر وصانع منتسب للغرف التجارية فى 27 محافظة.

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتتمثل أهم سبل هذا التعاون فى مكاتب الإرشاد الضريبى فى كل محافظات الجمهورية والتى ساعدت فى تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن هناك قرار وزارى بتشكيل لجان عليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الاتحاد بشكل فورى على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.

وأكد ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى أن الهدف الرئيسى من مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كل الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعى، ولقد شهدت المصلحة العديد من محاور التطوير بداية من هندسة وتوحيد الإجراءات الضريبية لكل أنواع الضرائب وكذلك العمل على محور التشريعات من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذى يدعم ذلك التطوير والميكنة والتحول الرقمى، وكذلك تم العمل على محور تحسين البنية التحتية وتحديث وتطوير أماكن العمل وبالفعل هناك العديد من المبانى فى محافظات مختلفة قد شهدت هذا التطوير مثل دمياط وبورسعيد والسويس وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تدريبه وتطوير المهارات لديه وخصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الميكنة التى تشهدها المصلحة، بالإضافة إلى العمل على وضع هيكل تنظيمى جديد وموحد.

وأشار ياسر تيمور إلى أنه كذلك تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، موضحًا أن هذه المنظومة هى نتاج للإجراءات التى تم توحيدها، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لدينا تحديات كبيرة جدا لاطلاق تلك المنظومة ولكن استطعنا اطلاقها فى ميعادها.

وأوضح ياسر تيمور أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة قد أتاحت للممول حساب شخصى ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أى نوع من الإقرارات التى يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغييرأوإلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة.

وقال عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021 تتمثل فى تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية، إذ تتيح المنظومة خاصية التحقق من الأخطاء خلال ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ.

وشرح عادل محجوب خطوات التسجيل فى المنظومة من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg قائلًا: “إن خطوات التسجيل ثلاثة، أولًا إنشاء حساب مستخدم جديد، ثانيًا ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود، ثالثًا إضافة وكلاء عن الممول”.

وأوضح الخطوة الأولى وهى إنشاء حساب مستخدم جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد حيث تم اختيار اللغة وإدخال بيانات “الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكترونى، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور”، ثم تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، إذ يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكترونى الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

وبالنسبة للخطوة الثانية للتسجيل بالمنظومة وهى ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى موجود أشار عادل محجوب إلى أنه يتم من خلال اختيار “بوابة الممول” ومن داخلها يتم اختيار “اربط حسابى على تسجيل ضريبى موجود” ويتم إدخال البيانات الآتية:

“رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 ، ثم يقوم الممول بالضغط على “بحث”، موضحًا أن كود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهم من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو يقوم الممول بالحصول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر”، لافتًا إلى أنه مؤقتًا يقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، إدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط ان يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا، قائلًا: “إنه بعد قيام الممول بإخال البيانات تظهر شاشة ببيانات الممول، وفى حالة كونها صحيحة يقوم الممول بالضغط على “تأكيد”، وسيتم إضافة الممول فى قائمة الممولين وتظهر رسالة “لقد تم إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح”.

وأضاف عادل محجوب أن الخطوة الثالثة للتسجيل والمتمثلة فى إضافة وكلاء عن الممول هى خطوة اختيارية للممول وذلك فى حالة رغبة الممول فى إضافة وكلاء عنه حيث يقوم بإختيار “مساحة عمل الممول” ومن داخلها يتم إختيار “إدارة المستخدمين” ثم يتم اختيار “إضافة وكيل جديد”، لافتًا إلى أنه يتم ادخال البريد الإلكترونى، ورقم الهاتف المحمول، وصلاحيات الوكيل، أما فى حالة إضافة المحاسب القانونى لاعتماد الاقرار يتم بالاضافه لما سبق إدخال الرقم القومى للمحاسب ورقم التسجيل الضريبى للمحاسب.

كما شرح حسن سيد “مراجع فحص بمركز كبار الممولين” كيفية تقديم نموذج 41 والخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج، ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الادخال من خلال شيت الإكسيل، وبعد ذلك يفحص الموقع كل البيانات المدرجة، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ، وفى النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوى لنموذج 41.

وبالنسبة لنموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية، قال محمد مصيلحى مدير شئون الفحص بمركز كبار: “إنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما فى حالة وجود عدد كبير من العمالة التى تخضع للضريبة القطعية ففى هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل والذى به كل البيانات الخاصة بتلك العمالة، إذ يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت، وبعد اتمام إدخال البيانات بأى طريقة من الطريقتين السابقتين، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التى تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار.

وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات، أفاد محمد مصيلحى بأن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصى عن كل نصف وكذلك تغير الشريحة المعفاة وكذلك تغير نسب شرائح حساب الضريبة، وكذلك إلغاء الخصم الضريبى فى النصف الثانى وأيضا إضافة المساهمة التكافلية فى النصف الثانى، وقد قام بشرح كيفية تقديم هذا النموذج كما قام بشرح كيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة ائتمان أو عن طريق البنك.