أعلن البنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم الخميس عن مجموعة من القرارات لاحتواء الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري وارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وقال البنك المركزي إنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
كما كشف البنك المركزي عن التحول لسعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالى سيمكن ذلك البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وفيما يختص بنظام الاعتمادات المستندية أعلن البنك المركزى أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، وذلك لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط.
كما قال البنك المركزى إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.