قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي “المنصورة الجديدة” ليس مجرد افتتاح لمدينة جديدة ضمن خطة الدولة المصرية لإنشاء أربعين مدينة ذكية جديدة، لكنه تجسيد للجهود الجبارة لبناء واقع جديد للمجتمع المصرى فى كافة أنحاء الجمهورية، بما يعلى من جودة الحياة للمواطنين ويوفر حياة كريمة لجميع المصريين فى الدلتا والصعيد وسيناء
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الإنجاز المتحقق خلال السنوات الأخيرة ، وقيام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإنشاء نحو أربعين مدينة ذكية فى إطار استيعاب الزيادات السكانية ومنع نشوء عشوائيات جديدة ، فتح المجال واسعا أمام تنفيذ خطط التنمية الشاملة ، بما تتضمنه من خلق فرص عمل لنحو 5 ملايين أسرة مصرية ، وهو إعجاز حقيق بكل المقاييس ، خاصة فى ظل موجة تضخم عالمية غير مسبوقة تضرب اقتصاديات العالم كله.
وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا : ” نؤيد جميعا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنبيه والتحذير من خطورة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية ، ونحتاج إلى عمل متكامل فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن جزءا أساسيا من الإنجاز التنموى المتحقق خلال السنوات الثمانية الماضية ، يتعلق برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإعادة تقييم موارد الدولة واستخدامها الاستخدام الصحيح بما يحقق عوائد كبيرة تستطيع تحقيق الخطط التنموية الموضوعة وتخلق فرص عمل بالملايين وتفتح الباب لانتعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن المشروعات الإنشائية العملاقة التى تصدت لها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ، كان لها الدور الحاسم فى مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، كما كان لها أكبر الأثر فى جذب استثمارات كبيرة لشركات العقارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وبناء الشراكات مع القطاع الخاص فى مصر ، وأيضا كان لها أبلغ الأثر فى إعادة إحياء ملف تصدير العقار المصرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد بعامة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن العالم أجمع يمر بأزمات عنيفة، جراء توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وتتابع موجات التضخم الكبرى التى تعانى منها الاقتصاديات الكبرى ، ومع ذلك استمرت الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية فى كافة أنحاء الجمهورية وخلق مجتمعات متكاملة من سيناء شرقا إلى العلمين والضبعة غربا ومن الدلتا شمالا إلى أسوان جنوبا ، وترافق مع ذلك إصلاح اقتصادى جذرى وجهود تشريعية من مجلسى النواب والشيوخ لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار ، الأمر الذى أوجد بيئة استثمارية متفردة فى مصر، رغم كل الأزمات التى تجتاح العالم ، وهو ما انعكس على شهادات كبريات المؤسسات المالية وتوقعاتها بخصوص معدلات نمو الاقتصاد المصرى ودرجة استقراره.