وكالات
لم تستسلم البنوك المركزية بعد في معركتها ضد التضخم، إذ لم تصل أسعار الفائدة لذروتها في أغلب الاقتصادات، لكن ستأتي فترات يتوقف فيها رفع الفائدة خلال 2023، بل وربما تبدأ وتيرة تخفيضها.
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من بين صنّاع السياسات في العالم الذين يُرجّح مواصلتهم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأولى من العام الجاري، بعدما رفعا تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى خلال 4 عقود، لكبح ضغوط التضخم التي ساهموا في حدوثها ثم أخفقوا في توقعها.
من بين الدول الـ21 الأخرى التي تتابعها بلومبرغ، من المتوقع أن يرفع 10 منها أسعار الفائدة، وتقوم 9 بخفضها، فيما تحافظ اثنتان على مستواها الحالي.
اتجاهات مختلفة
يدفع ذلك المزيج خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” لتقدير بلوغ مؤشرهم العالمي لأسعار الفائدة ذروته عند 6% في الفصل الثالث، قبل أن ينهي 2023 عند 5.8%. سيكون ذلك أعلى مستوى منذ 2001، ويمثل ارتفاعاً عن مستوى 5.2% في بداية العام.
لكنه يشير أيضاً إلى سلوك البنوك اتجاهات مختلفة، بعدما رفع أغلبها فعلياً أسعار الفائدة في 2022، لكن أبرز الاستثناءات هي اليابان والصين. ومن المتوقع أن تخفض الصين تكاليف الاقتراض مرة أخرى العام الجاري، إلى جانب كندا وروسيا والبرازيل.
قد تزداد القرارات صعوبة مع تقييد أسعار الفائدة بصورة أكبر ضمن نطاق محدد، إضافة إلى المخاطرة بخنق الطلب بدرجة كبيرة تدفع الاقتصادات إلى الدخول في فترات ركود اقتصادي. وتعد هذه أبرز مخاوف متداولي السندات، ممن تزداد شكوكهم حول قدرة البنوك المركزية على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وإبقائها على هذا الوضع.