7 مليار دولار حصيلة التعاون بين مصر والبنك الدولي

وكالات

كشف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن حجم محفظة التعاون بين بلاده والبنك الدولي تقترب من 7 مليارات دولار، تقوم على تمويل مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية في مصر.

وعقد مدبولي، أمس الأحد، اجتماعاً لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والمدير الإقليمي للبنك الدولي نادر محمد، والمدير القطري للبنك الدولي مارينا ويس.

ووفق بيان، أكد رئيس الوزراء المصري أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن. كما أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى اللقاءات التي عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتي سوف يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسؤولي صندوق مصر السيادي. كما أشاد بإقرار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة.

في سياق متصل، من المرتقب أن تتلقى مصر تسهيلات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بموجب اتفاق تم توقيعه مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني سنبل.

وفي تصريحات، قال “سنبل”، إن التمويلات المقدّمة لمصر ستوجه لدعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية. يأتي الاتفاق في وقت تشهد الموازنة العامة للبلاد ارتفاعًا في حجم الإنفاق الموجه لدعم القمح الذي زاد إجماليه إلى 95 مليار جنيه للعام المالي الجاري صعودًا من نحو 38 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال عام 2022، بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة للدول الأعضاء ما يقارب 7 مليارات دولار، وهو ما جاء في أعقاب طفرة الأسعار الأساسية عالميًا المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.