السعيد: 90% ارتفاعًا بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي

أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وأفادت بأنه ارتفاع لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وأضافت السعيد أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابعت السعيد أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكده أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70 ٪ من إجمالي الاستثمارات.

وتابعت السعيد أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.

وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبيرعلى توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة ، فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأوضحت السعيد أنه منذ عام 2014، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية ونفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين الاستثمار الخاص، متابعه انه كجزء من برنامج الإصلاحات واستنادًا إلى رؤية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، فقد وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، بناءً على نتائج تلك المشاورات، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رسميًا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.

وأضافت السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة، مضيفه أنه يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى أفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، والسياحة ، والعقارات ، والخدمات اللوجستية.

وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27، أوضحت السعيد أنه بعد النجاح الهائل للمؤتمر؛ تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة، موضحه أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكده ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق انجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة.

وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مضيفه أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافته كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، موضحه أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.

وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق شركة EGYCOP كأول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء بالوعد بأن بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، مؤكده سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.