للعام العاشر .. «الأهلي المصري» يحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر هيئتي الفيزا والماستر كارد العالمیة

نجح البنك الأهلي المصري للعام العاشر على التوالي في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V3.2.1 وذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC  والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن قدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة تعكس استدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذي يعد مؤشر لكفاءة فريق العمل و القائمين على انظمه البنك، مشيرا الى نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية وهو ما يعد ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وهو ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.

وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى سابق حصول البنك على الإصداراتV3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، كما انها تأتي تأكيدا على التزام البنك الأهلي المصري بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية، وأضافت داليا الباز ان التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصارف الآلي ATM ونقاط البيع POS التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى بوابات الدفع لعدد متنامي من مقدمي الخدمة والشركات يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها.

جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الالكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.