فرنسا تحظر «تيك توك» و«تويتر» من هواتف موظفي الحكومة لدواع أمنية

وكالات

أعلنت فرنسا، حظر الاستخدام “الترفيهي” لتيك توك وتويتر وإنستغرام، وتطبيقات أخرى، على هواتف موظفي الحكومة، بسبب المخاوف من عدم كفاية إجراءات تأمين المعلومات.

تأتي الخطوة عقب قيود مماثلة فرضت على “تيك توك” في دول أخرى في ظل المخاوف من علاقات الحكومة الصينية بتطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير.

لكن القرار الفرنسي شمل منصات أخرى يستخدمها على نطاق واسع مسؤولون حكوميون وبرلمانيون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال ستانيسلاس غويريني وزير الخدمة المدنية الفرنسي في بيان، إن التطبيقات “الترفيهية” ليست آمنة بالقدر الكافي حتى تستخدم في الإدارات الخدمية الرسمية و”قد تشكل خطرا على حماية البيانات”.

ومن المقرر أن تراقب الحظر وكالة الأمن السيبراني الفرنسية.

ولم يحدد البيان أي التطبيقات الأخرى تم حظرها، لكنه أشار إلى أن القرار جاء بعد أن اتخذت حكومات أخرى إجراءات تستهدف “تيك توك”.

وقال مكتب غويريني إن الحظر سيشمل أيضا “تويتر” و”إنستغرام” و”نتفليكس” وتطبيقات الألعاب مثل “كاندي كرش” وتطبيقات المواعدة. وسيسمح باستثناءات، ففي حال رغب مسؤول في استخدام تطبيق محظور لأغراض مهنية، مثل الاتصالات العامة، فيمكنه طلب تصريح بذلك.

وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى استخدام “تيك توك” على الهواتف الحكومية.

تخشى الحكومات الغربية من أن السلطات الصينية قد تجبر شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ”تيك توك” على تسليم بيانات المستخدمين الدوليين أو دفع سرديات مؤيدة لبكين.

رفض الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، التأكيدات على أن “تيك توك” أو “بايت دانس” من أدوات الحكومة الصينية أثناء استجواب المشرعين الأميركيين يوم الخميس.

وأكدت الشركة مجددا على أن 60% من “بايت دانس” مملوكة لمؤسسات استثمار عالمية.

يطالب قانون صيني لعام 2017 الشركات بمنح الحكومة أي بيانات شخصية متعلقة بالأمن القومي للبلاد.

ولا يوجد أي دليل على أن تيك توك سلمت مثل هذه البيانات، لكن تسود مخاوف متصاعدة بسبب الكم الهائل من بيانات المستخدمين التي يجمعها التطبيق.