أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالأمس عن إصدار شهادتى إدخار لمدة ثلاث سنوات، الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوى ويصرف العائد شهريًا، والثانية متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و 18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.
وأوضح محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن متوسط سعر الفائدة بالشهادتين واحد تقريبًا، والفارق في الشهادة الثانية أن العميل سيحصل على أكبر قدر من الفائدة في السنة الأولى، مشيرًا إلى أن حجم العائدات من شراء الشهادتين في اليوم الأول لطرحهما وصل إلى 19 مليار جنيه في بنك مصر وحده، لأن كثير من المواطنين حائزي الشهادات ذات العائد 18% التى انتهت في شهر مارس قاموا بضخ أموالهم في الشهادات الجديدة.
وأضاف أنه من المتوقع وفقًا للبنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا خلال الفترة القادمة ليصل إلى 10% ومن ثم فالشهادات الحالية بما تقدمه من سعر فائدة يعوض بقدر كبير نسبة التضخم الحالية.
وعن شكوى المُصنعين من رفع سعر الفائدة البنكية وأن ذلك يعيق عملهم، فقد أوضح الأستاذ محمد الأتربي أن هذا إجراء قصير الأجل وسينتهي بانخفاض التضخم، واستمرار التضخم مرتفعًا هو أخطر بكثير من أي آثار جانبية لرفع سعر الفائدة.
وحول سعر الدولار، فقد أوضح أن الدولة تحاول جاهدة أن تعيد تحويلات المصريين للخارج إلى القطاع المصرفي بعيدًا عن الطرق غير المشروعة، كذلك تسعى الدولة لطرح مجموعة من الشركات أمام المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب تشجيع المستثمر المحلي ورفع نسبة تواجد القطاع الخاص بالاقتصاد من 30 إلى 70% خلال 3 سنوات.