«المالية»: 385 مليون دولار المبالغ المحولة ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

وكالات

قال وزير المالية، محمد معيط، إن 14 مايو المقبل، آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” مرة أخرى.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، السبت، أنه تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن بلغ 385 مليون دولار، لافتًا إلى أنه يتم تلقي 3 آلاف طلب استيراد يوميًا بعد العمل بالتيسيرات الجديدة.

وتضمنت التعديلات التشريعية الأخيرة خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% تسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

وقال الوزير: “إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر”.

وأشار معيط إلى أن هناك “سند استحقاق” من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

ولفت الوزير إلى أنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل.