أشار محمد معيط، وزير المالية، إلى ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي فى ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي، مع التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية فى ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصًا عديدة لنمو القطاع التصديري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سهام البوغديري، وزيرة المالية بتونس، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأضاف الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً على بناء منظومات ضرائب وجمارك، محفزة للأعمال، متطلعًا لاستفادة المستثمرين التونسيين والمصريين من المزايا التفضيلية للاستثمار فى مصر وتونس.
وأوضح أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، وإجراءات ميسرة انعكست فى الرخصة الذهبية، وآفاق جاذبة لتمكين الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تترجمها وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وغير ذلك مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على التماسك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
