بعد إفلاس 3 مصارف.. أزمة البنوك الأمريكية تثير الجدل بشأن دور «شركات التدقيق»

وكالات

لم تنته بعد تبعات أزمة البنوك التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من شهر مارس الماضي، وأسفرت عن فشل ثلاثة بنوك، ويعتقد محللون بأن السلسلة قد تطول.

أوجدت تلك الأزمة تساؤلات عميقة بشأن تأثير السياسات المالية والنقدية المتبعة لكبح جماح التضخم على القطاع المصرفي، ولا سيما على البنوك الصغيرة والمتوسطة.

كما سلطت الضوء في الوقت نفسه على عمليات “تقييم المخاطر” لدى تلك البنوك، سواء فيما يتصل بدور إدارات تقييم المخاطر الداخلية، وكذلك الدور الذي تقوم به شركات التقييم الخارجية من أجل التنبيه بحقيقة المخاطر التي تواجهها أي من البنوك بناءً على بياناتها المالية الدورية وفي ظل أوضاع السوق المتغيرة.

واحدة من القضايا الأساسية التي طرحتها أزمة المصارف بالولايات المتحدة ما يتعلق بشركات التدقيق، لا سيما بالنظر إلى أن شركة عالمية واحدة كانت عاملاً مشتركاً بين البنوك الثلاث التي تعرضت للانهيار (سيلكون فالي وسيجنيتشر وفيرست ريبابليك بنك) وهي شركة KPMG العالمية، والتي تُعد واحدة من أكبر أربع شركات تدقيق على مستوى العالم.

بحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فلقد “ألقت حالات فشل البنوك الثلاث منذ شهر مارس بظلالها على الشركة باعتبارها أكبر مدقق حسابات للقطاع المصرفي الأمريكي.. وقد تصاعدت التساؤلات حول جودة عملها واستقلاليتها في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد صدور تقرير الاحتياطي الفيدرالي عن انهيار بنك سيليكون فالي والبيع القسري لشركة فيرست ريبابليك”.

المثير في الأمر، أنه بالنسبة لحالة البنوك الثلاث فإن شركة التدقيق العالمية أعطت البيانات المالية لتلك البنوك شهادة بسلامتها المالية حتى آخر شهر فبراير الماضي (قبل اندلاع أزمة المصارف بشهر واحد فقط).

ونقل التقرير عن مستشارة سابقة بالشركة المذكورة، وهي فرانسين ماكينا، قولها: نحتاج إلى إجراء صارم لدعم “الكلام القاسي” من قبل المنظمين (في إشارة للضغوطات التي تواجهها الشركة حالياً وما تواجه من انتقادات حادة).

كما نقل عن المدققة السابقة التي تعمل الآن أستاذاً مساعداً للمحاسبة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، كيشيا ويليامز سميث، قولها: “السؤال عن تقييم مخاطر المدقق نفسه، وما إذا كان لديهم إجراءات تدقيق صحيحة”.

وبالتالي “كان من المرجح أن يعتمد التدقيق في عمل KPMG على ما إذا كان موظفوها مستقلون بما فيه الكفاية عن البنوك التي قاموا بتدقيقها، وما إذا كانوا يولون اهتماماً مناسباً للعلامات الحمراء (التي تشير إلى المخاطر الأساسية)، وما إذا كانت لديهم المهارات المناسبة للحكم على جودة البيانات المالية في بيئة تغيرت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”.