وكالات
أظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام نمو اقتصادي، لافتة إلى أن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة.
وكان البرلمان الألماني قد أقر هذا الشهر، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، لمساعدة أكبر اقتصاد بأوروبا من مواجهة أزمة النقص المزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.
وأشارت دراسة بنك التنمية الألماني إلى أن أكثر من 42% من الشركات التي شملها المسح اشتكت من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وأوضحت أن الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر، وأن مناطق شرق ألمانيا تعاني من المشكلة بصورة أكبر مقارنة بجنوب غرب البلاد.
وتوقعت “فريتسي كولر جايب” كبيرة المحللين الاقتصاديين في البنك أن تتزايد حدة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد، مشددة على ضرورة حل المشكلة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.
