CIT توقع اتفاقيات تعاون لتنمية القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا والاتصالات بمصر

كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، اليوم، عن توقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، معهد بحوث الإلكترونيات، ومشروع أعمال مصر Business Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأكد دكتور مصطفى صالح السرو، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، في كلمته، أن الغرفة تعمــل كحجر الزاوية الأساسي في الربــط بين كل مــن متطلبــات الشركات المحلية ومتغيرات الشركات العالمية وخطــط الحكومة المستقبلية كما تشتمل الرؤية المستقبلية للغرفة على مجهودات واضحة في إعلاء مصلحة الشركات المحلية لتعزيز مكانتها بين مصاف الشركات ذات الميزات التنافسية من حيث جودة الخدمات وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية.

وأوضح أن الغرفة تقوم بدعم الشركات وتنفيذ العديد من المبادرات اخرها اطلاق مبادرة لتدريب مبادرة تأهيل أكبر عدد من المبرمجين المصريين خلال الفترة القادمة لخدمة الشركات الأعضاء من خلال محور تنمية القدرات والتطوير المؤسسي على توفير البرامج المختلفة وفقا لاحتياجات شركات القطاع ، ومبادرة التصدير الى إفريقيا، وكذلك المشاركة المجتمعية في سن القانونين والتشريعات، مما ينعكس على معدلات نمو الصناعة ومساهمتها في الدخل القومي وزيادة صادراتها من حلول وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أوضح خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه ســعياً لتحقيق هذه الرؤية وللمســاهمة البنــاءة في تحقيق التنمية المسـتدامة عبـر جسـور التحـول الرقمـي، تعمل الغرفة على التكامل والتعـاون مـع شركائنا مـن الجهات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين كل من الغرفة وأربعة من كبرى المؤسسات في مصر الداعمة للصناعة المصرية محلياً ودولياً ولقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص، حيث نجتمع جميعا على اعلاء مصلحة شركات القطاع وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الاعمال.

وصرح الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

واكد الدكتور خالد صوفي، خلال كلمته، اهمية نشر الوعي بمفاهيم منظومة المواصفات وتقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الفني فيما يخص تطبيق المواصفات القياسية في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف صوفي أن البرتوكول يأتي في إطار دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة حيث يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي كما يمثل ايضا خطوة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد دكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتحقيق التكامل والتعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المجالات الحيوية وأهمية في العالم الحديث خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية، وأعرب أيضًا عن ثقته في أن هذه الخطوة ستعمل كحافز للمزيد من التعاونات المثمرة بين قطاع الأعمال وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى الدور البارز الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال في دعم التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية ،كما أكد على ان هذا التوقيع يُظهر التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات بين مصر وشركاءها الأفارقة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك والتدريب في هذا القطاع الحيوي.

وفى كلمتها، قالت شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء نتاج تعاون فعلي سابق علي ارض الواقع مع الغرفة التي تعد همزة الوصل بين كافة القطاعات العاملة في مجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأكدت أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة للغرفة، وإتاحة الإمكانات والمعامل الموجودة لدي المعهد فى عمليات القياسات والاختبارات، وكذا التعاون في البرامج التدريبية التخصصية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون فى المشاريع والمبادرات محل الاهتمام المشترك بالمحافظات المختلفة.

ولفتت محرم إلى أن مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد تقدم دورًا كبيرًا في احتضان المبدعين من شباب الباحثين فى مجالات الالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، كما اعربت عن سعادتها بالتكامل بوجود دعم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للتكامل في مختلف المجالات محلياً وافريقيا.

وأشارت ايناس عبد العزيز، نائب رئيس برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، إلى أنه يأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجا للأنشطة التي يقوم برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مع الغرفة حيث يتم تقديم الدعم الفني للجنة ريادة الأعمال والابتكار بالغرفة لدعم الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا من أجل التصنيع بالإضافة لمساعدة الشركات القائمة اعضاء الغرفة على النمو والتوسع من خلال مساعدة الغرفة علي اعادة صياغة نموذج الأعمال الخاص بها بالشكل الذي يمكنها من تقديم خدمات افضل لأعضائها وبناء قدرات مقدمي هذه الخدمات بالغرفة.

ويشمل التعاون أيضا تقديم مقترحات في محال التجارة الالكترونية وتحصيل الضرائب الكترونيا من خلال تقديم ورقة عمل بكيفية العمل  في هذا القطاع.

وينتهج البرنامج أسلوب مختلف لمساعدة وبناء قدرات الكيانات الداعمة للمشروعات مثل الغرفة حيث يتم تصميم المبادرات أعلاه بالشراكة مع الغرفة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الشركات الأعضاء وبالشكل الذي يمكن الغرفة من تنفيذ هذه المبادرات بدرجة عالية من الاستقلالية لتحقيق الاستدامة لهذه المبادرات بما يستمر لبعد انتهاء البرنامج.

نبذة عن اتفاقيات التعاون والهدف من كل اتفاقية باختصار

1. اتفاقية التعاون بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

والتي تهدف الى تطبيق المواصفات القياسية المصرية وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في هذا المجال، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.

2. اتفاقية التعاون بين الغرفة وبرنامج أعمال مصر Business Egypt وهو مشروع الدعم الفني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بموجب الاتفاقية الثنائية لتشجيع التجارة والاستثمار في مصر.

ويهدف التعاون الى تمكين بيئة أعمال أفضل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث يقوم مشروع أعمال مصر بتقديم الدعم اللازم للغرفة للقيام بدورها كمركز لخدمات تطوير الأعمال لمساعدة الشركات القائمة الأعضاء في الغرفة للنمو والتوسع في الأعمال من خلال إستراتيجية لتطوير الغرفة وتعزيز دورها في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القدرات للشركات وكذلك توفير حقائب تدريبية للعاملين بالشركات المصرية لرفع كفائتهم، كما يساعم المشروع في دعم ريادة الأعمال وتقديم المسابقات الخاصة بتكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع مبادرة الغرفة – مانيوتك، واخيراً دعم أعمال لجنة التحول الرقمي بإتحاد الصناعات لميكنة الإتحاد والغرف الصناعية.

3. كمان توقع الغرفة اتفاقية تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تتناول عدة أوجه للتعاون منها على سبيل المثال لا الحصر تنسيق الزيارات التجارية الخارجية، تمكين المرأة الإفريقية ودخولها عمل السوق الصناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي داخل مصر وإفريقيا، كذلك التنسيق والتعاون على تسويق التدريب الصناعي للأفارقة دعما للتقارب التجاري والاقتصادي بين شعوب القارة، العمل من خلال أعضاء الطرفين فى مجالات المال والاعمال والاقتصاد في القارة الافريقية، تقديم المعلومات والدراسات وتبادل الخبرات بين الطرفين وكيفية توظيف ذلك تسويقياً.
4. وأخيرا وليس آخراً اتفاقية التعاون بين الغرفة ومعهد بحوث الالكترونيات بهدف مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال التابعة للغرفة بإمكانيات المعهد من الأجهزة فى عمليات القياسات والاختبارات وغيرها من العمليات التى يمكن تقديمها من خلال المعهد، كذلك المشاركة فى تنفيذ البرامج التدريبية التخصصية مع الغرفة للشركات الناشئة ورواد الأعمال طبقا لقواعد العمل بإدارة التدريب لدى الطرف الأول، وهناك دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال الخاصة بالغرفة،، هذا فضلا عن التعاون مع الغرفة في المشاريع والمبادرات محل الاهتمام المشترك والتي تطلقها الغرفة بالمحافظات المختلفة.