«JLL»: ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالقاهرة بنسبة 38% خلال الربع الثاني

قال مدير مكتب شركة “JLL” للاستشارات العقارية والفندقية، أيمن سامي، إن أسعار الشقق السكنية بالقاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 38%، نتيجة تحديات كبيرة سببها انخفاض قيمة العملة وصعوبة تسعير الوحدات الجديدة فبالتالي كان المطورون يطرحون عددا أقل من الوحدات السكنية ومن ثم نشطت عمليات إعادة البيع، أو السوق الثانوية.

وأضاف سامي في مقابلة مع “العربية” أن سوق إعادة البيع انتعش وزادت الأسعار بعدما ارتفعت بمعدلات أكبر لدى المطورين العقاريين أو السوق الأولية، نتيجة توجيه رؤوس الأموال إلى العقارات للتحوط من انخفاض قيمة العملة لأن الناس يبحثون عن ملاذ لحفظ قيمة مدخراتهم وأعلى عائد من إيداعها في البنك نظرا لأن الزيادة في أسعار العقارات السكنية أعلى كثيرا من أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك بكثير.

وأشار إلى أن السوق شهدت فترة ترقب وأوقف المطورون البيع فترة نتيجة مخاوف من انخفاض العملة وتأثير ذلك على تسعير المنتجات، لكنهم عادوا مجددا بطرح وحدات لكن بالاعتماد على توقعات جديدة بشأن سعر صرف العملة كما أن مقاولي التنفيذ يسعرون بنفس الطريقة.

وأضاف سامي: “لا نستطيع القول إن الأسعار مستقرة أو ستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة نظرا للحرص في التعامل من قبل المطورين”.

وقال سامي إن “السوق مازال قويا والطلب فيه مرتفعا، والمطورون العقاريون يحاولون الحصول على أراض جديدة والتوسع في أعمالهم لزيادة ربحيتهم، والمطور يسلم الوحدات بعد 3 أو 4 سنوات من البيع على الخارطة بينما خطة التحصيلات تكون مدتها 8 سنوات تقريبا فتأثير تعثر مطورين أو خروج بعض المطورين من السوق لن يظهر في الفترة الحالية ونتمنى في فترة الأعوام الثلاثة المقبلة وجود استقرار فى السوق ليتجاوز المطورون أي عثرات أو تقصير”.

وبالنسة لسوق المكاتب فإن نسب الإشغال مازالت مرتفعة وإن كانت انخفضت قليلا عما قبل “كوفيد-19” وشهدت الفترة الماضية تحديات للشركات بشأن عدم معرفة معظمها احتياجاتها من المساحات المكتبية ويوجد تباطؤ في القرار خلال الربع الثاني.

وأضاف أن “أعلى فئة في سوق المساحات المكتبية في مصر نسبة الإشغال بها أعلى من 90% وهي نسبة صحية جدا”.

وأشار إلى اتجاه من الشركات العالمية للعودة إلى العمل من المكاتب وسيستغرق هذا الأمر عدة أشهر حتى تظهر نتيجة ذلك في قطاع المكاتب الإدارية في مصر.

وذكر أن سوق عقارات التجزئة في مصر تواجه أكبر التحديات لأنها تعتمد على استيراد العلامات التجارية العالمية وليس كلها يستطيع الاستيراد لأن هذا الأمر يتأثر بسعر صرف العملة ومدى توافرها وارتفاع الأسعار، والتضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف وبدأ اتجاه المستهلكين للعلامات التجارية المحلية التي بدأت تطرح منتجات محلية جديدة.

وأضاف أن مبيعات التجزئة ستتأثر ومن ثم الإيجارات، ولم تشهد الفترة الماضية زيادة في إيجارات محال التجزئة.

وتوقع زيادة الغرف الفندقية في مصر بدعم من استهداف الحكومة جذب 15 مليون سائح خلال العام الجاري، بجانب إقدام مستثمرين على إعادة تأهيل مبان في وسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق.