MBB للاستشارات تتوقع إبقاء المركزي علي اسعار الفائدة في أولي اجتماعات 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها الدوري الأول في عام 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة. وتشير أغلب التوقعات أن يأتي قرار اللجنة في اجتماعها القادم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الماضي إلى 33.7%.

وقال أسلم عصام، المدير التنفيذي لشركة MBB للاستشارات، أنه يتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماعها القادم في 1 فبراير، بسبب عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي. ومع ذلك، لا يستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.

ومن المتوقع أن تتزامن هذه الخطوة مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي، وتوصل إلى اتفاق مع الصندوق بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” بقيمة 3.0 مليار دولار، وربما أكثر. وبالنسبة للتضخم، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار تذاكر المترو وخدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.

وتابع اسلم أنه فيما يتعلق بالسيولة المحلية، تزايدت الضغوط بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع في بداية العام الحالي، مما دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة. على سبيل المثال، أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بأسعار فائدة تصل إلى 23.5% بعائد شهري و27.0% بعائد سنوي، بينما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوحبين 20.75% و 21.25%.

وأكد أن البنك المركزي المصري سيواصل جهوده لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وذلك من خلال استخدام أدوات سياسة نقدية مناسبة. قد يتضمن ذلك تعديل سعر الفائدة في المستقبل إذا استدعت الحاجة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.