أشرف القاضي: تحرير سعر صرف الجنيه كان ضروريًّا لتنشيط تحويلات المصريين بالخارج
قال أشرف القاضي ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الفترة الراهنة تحتاج إلى التركيز على تنشيط مصادر النقد الأجنبي المتنوعة ويتقدمها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج نظرًا لسرعة مردودها على معدلات السيولة الأجنبية.
وتابع أنه بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على حزمة تمويلية جديدة، فإن المرحلة الحالية تتطلب تطبيق إصلاحات واسعة تؤمن غطاء إنتاجيًّا قويًّا لمصر يسهم في حل أزمة عجز الميزان التجاري، ويركز في المقام الأول على تغطية الاحتياجات المحلية لدعم الصناعة وتعزيز قدرات المنتج المصري، ثم الانتقال في مرحلة لاحقة لاستهداف التصدير.
وأوضح أن العديد من الإجراءات الهامة يتعين اتخاذها لتنشيط مصادر النقد الأجنبي، يتصدرها تعديل شامل لإجراءات السياحة وتيسير دخول وخروج السائحين خاصة أن البلاد تشهد نشاطًا ملحوظًا في أعداد السياح في ظل انخفاض تكاليفها، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تحسين تجربة السائح حتى يعود لمصر مرة أخرى، عن طريق إعادة نظر في إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًّا كما هو في تركيا، وتسريع دورة الإجراءات داخل المطارات.
وأكد أن السياحة بمثابة منجم ذهب قادر على توليد إيرادات أجنبية بشكل سريع في الوقت الراهن، شريطة الاهتمام بحل مشكلاتها بشكل جذري ورفع جودة الخدمة المقدمة.
وقال أشرف القاضي ، إن تحرير سعر صرف الجنيه مرة أخرى كان ضروريًّا لعودة وتنشيط تحويلات المصريين في الخارج والتي تمثل 6 أضعاف إيرادات قناة السويس إذ تبلغ نحو 32 مليار دولار سنويًّا.
وشدد على أهمية تيسير إجراءات الاستثمار وتهيئة مناخ بيئة الأعمال لعودة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مصدر هام للنقد الأجنبي لا يمكن إغفاله هذه المرة حتى تكون حلولًا متكاملة تضمن عدم تكرار المشكلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
ولفت القاضي، إلى أن وضوح نظام المعاملة الضريبية عند الفحص بشكل قاطع للمستثمرين سواء محليون أو أجانب، سيكون له تأثير كبير على حجم الاستثمارات بمصر، وخاصة الأجنبية إذ إن في أغلب دول العالم يمكن للشركات احتساب ضرائبها ومعرفة حجم الالتزامات عليها بسلاسة، كما أن المتعارف عليه تقديم الإقرار الضريبي معتمدًا من مكاتب المراجعة ويتم العمل به، ولكن تطبيق قانون الضرائب عن طريق فحص مأمور ضرائب يجعل الصورة غير واضحة بالنسبة للمستثمرين فيما يخص جانب الالتزامات وبها درجة خطورة عالية. مضيفًا: “رأس المال الأجنبي جبان ويحتاج إلى يقين واطمئنان”.
وأشار القاضي، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلى يقين عال تجاه أحوال الاقتصاد المصري، خاصة في شق مخاطر سعر الصرف، نظرًا لتأثر حجم الاستثمارات بالتغيير في أسعار الصرف.
وأوضح أن التعهد بتطبيق سعر مرن للجنيه والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون لهما تأثير على درجة الثقة في الاقتصاد القومي، ويمكن أيضًا تقديم حوافز تشجيعية من المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالتنسيق مع البنك المركزي منها على سبيل المثال إمكانية ضخ الأجانب استثمارات مقومة بالدولار على أن يتم السماح لها بالاقتراض بضمانها من البنوك المحلية بالجنيه المصري لتدوير الأعمال ما يضمن لها تفادي مخاطر سعر الصرف.
