يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها ، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
وتمكن البنك خلال العام المالي 2019/2020 من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة ، حيث تخطى إجمالي المركز المالي 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 23% عن نهاية يونيو 2019 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك 31.5% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري ، واستمر المركز المالي للبنك في الارتفاع ليصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021.
وبلغت أرصدة الودائع نحو 1.6 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 36% عن العام السابق تمثل نحو 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية ، ولتقترب ودائع البنك من نحو 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021 مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري.
كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 102 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020 بزيادة قدرها 29 ملياراً عن العام السابق بمعدل نمو 40% (تتضمن نحو 10 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لنحو 94 ألف عميل) ، وقد استمرت قروض التجزئة في الارتفاع لتصل إلى 130 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى، قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي ، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 32% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 542 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020 ، ولتستمر في الارتفاع لتصل إلى 714.5 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.
وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 77 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 33% عن العام السابق بزيادة قدرها 19 مليار جنيه ، ولتبلغ 91 مليار جنيه في مارس 2021.
وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بمعدل نمو 33% لتصل إلى نحو 720 مليار جنيه ، تمثل نحو 33% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي ، وقد استمرت القروض في النمو لتصل إلى 935 مليار جنيه في نهاية مارس 2021.
وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 30.6 مليار جنيه ، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 13.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.
وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 122 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 11.1% مقارنة بنهاية يونيو 2019 ، حيث قام البنك بزيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 50 مليار جنيه بزيادة قدرها 15 مليار جنيه عن نهاية العام المالي السابق.
هذا ويعتبر البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك المساهمة في مجال المسئولية المجتمعية ، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري، وقد تركزت سياسة البنك على دعم قطاعي الصحة والتعليم ، وتطوير المناطق العشوائية ، ومكافحة الفقر وفك كرب الغارمين ، ورعاية ذوي الهمم ، بالإضافة إلى دعم الثقافة والمحافظة على التراث ، حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك خلال العام المالي 2019/2020 نحو 2.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 70% عن العام المالي السابق، لتصل إجمالي مساهمات البنك في هذا المجال إلى 8 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.
وتتويجاً لهذه الجهود حصد البنك الأهلى المصري جائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2020 من مؤسسة Asian Banker العالمية ، كما منحته جائزة أفضل بنك على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في الحوالات الإلكترونية من الوكلاء.
كما فاز البنـك الأهلـى المصـري بلقب ” بنك العام ” في مصر لعام 2020 ، المقدمة من مجلة The Banker العالمية.
وكان البنك قد حصل على 5 جوائز مقدمة من مجلة The European كأفضل بنك في المسئولية الإجتماعية بمصر ، وأفضل مزود للمعاملات المصرفية ، وأفضل بنك في مجال إقراض الشركات ، وأفضل بنك في التجزئة المصرفية ، وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر لعام 2020.
هذا وقد حصد البنك الأهلي المصري جائزتي أفضل بنك في مصر ، وجائزة أفضل بنك في مجالات المسئولية المجتمعية على مستوى قارة أفريقيا مقدمة من مؤسسة EMEA financeالعالمية.
كما حصل البنك على جائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي في مصر لعام 2020 من اتحاد المصارف العربية ، حيث تأتي تلك الجائزة انعكاسا لنجاح البنك في تفعيل خطط طموحة للتوسع في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.
كما أعلنـت مجلـة Global Finance العالمية عـن حصـول البنـك الأهلـى المصـرى علـى جائـزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة في السوق المصرفية المصرية.
وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الآلى ATM وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 4950 ماكينة ، بالإضافة إلى 214 ألف ماكينة POS في مارس 2021.
وحرصا من البنك على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي ، فقد قام بتقديم العديد من الخدمات المصرفية عن طريق شبكة الانترنت ، لخدمة 2.3 مليون عميل من خلال الأهلي نت ، بالإضافة إلى 1.8 مليون عميل من خلال محفظة الفون كاش ، كما قام البنك بإفتتاح 23 فرع إلكتروني لتقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق.
كما احتفظ البنك في مجال الريادة في إصدار بطاقات التجزئة المصرفية ، حيث بلغ عدد إجمالي البطاقات مسبقة الدفع 7.4 مليون بطاقة ، وبلغ إجمالي عدد بطاقات الخصم المباشر 5.8 مليون بطاقة في مارس 2021.
وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.
ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 553 فرع ووحدة مصرفيه بالداخل (تخدم نحو 16.5 مليون عميل) تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري – الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري – بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكي) وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (أوروبا – الولايات المتحدة – إستراليا – كندا – الشرق الأقصى – أفريقيا – الخليج العربي).
ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية.