أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة قام بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة.
وتم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه.
كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة ، وكذلك تم تنظيم ما يزيد على 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه.
وأضافت جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.