اتحاد التأمين: إلغاء الطوارئ يحسن أسعار بعض الوثائق ويزد من حجم الأقساط المكتتبة

قال الاتحاد المصري للتأمين إن القرار الجمهوري الصادر مؤخّرا بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد “من أهم القرارات التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات والقرارات الاستثمارية”.

وأضاف الاتحاد، في بيان اليوم السبت، أن قطاع التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطواري، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة.

وأوضح أن القرار سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد الي مصر؛ لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.

من ناحية أخرى، سيؤدي هذا القرار إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية و أخطار العنف السياسي.

وعلى مستوى التأمين ضد المخاطر السياسية، قال الاتحاد: يبدو أن مشهد المخاطر الجيوسياسية أكثر صخبًا وتنوعًا مما كان عليه منذ عقود.

وأضاف: “و لما كانت العلاقة وثيقة بين المناخ السياسي والنشاط الاقتصادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به، كانت هناك حاجة بالغة لوجود مظلة تأمينية لحماية الشركات العالمية وأصولها لتمكنها من إدارة تلك المخاطر السياسية”.

وأوضح أن المخاطر السياسية تتنوع بين خسائر اقتصادية تنشأ عن أحداث مرتبطة بشكل مباشر أو عرضي بالعملية السياسية، قد تتعرض لها عوائد الاستثمار نتيجة للتغيرات السياسية أو عدم الاستقرار في أي بلد.

وأشار إلى أن المخاطر السياسية تختلف عن مخاطر العنف السياسي في أن الأولي هي قرارات سياسية وسيادية لها آثار اقتصادية تتمثل في خسائر قابلة للتأمين، أما الثانية فهي عبارة عن أعمال عنف تمارس ضد الدولة الشرعية الدستورية
أهمية تأمين المخاطر السياسية.

وأضاف أن أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية (PRI) تتحدد باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التي قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات في البلدان النامية، وإتاحة أفضل للتمويل.