وكالات
قالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 بالمئة في سبتمبر مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 بالمئة، في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6 بالمئة، الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2 بالمئة.
وأدى ارتفاع التضخم على نحو قياسي في أنحاء العالم إلى رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما يهدد بركود عالمي. والتضخم في الخليج خاضع لسيطرة أكبر بفضل إجراءات تطبقها الحكومات مثل فرض سقف لأسعار الوقود.
وفي الشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن التضخم في المملكة ما زال في نطاق معقول. وفي أحدث بيان تمهيدي للموازنة ذكرت وزارة المالية أنها تتوقع أن يسجل التضخم 2.6 بالمئة في 2022.
وقالت وزارة المالية في بيان إنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن المملكة اتخذت إجراءات وقائية.
وأضافت أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في الأمد المتوسط.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة تماشيا مع المركزي الأمريكي لأن الريال السعودي مربوط بالدولار، فإن الحكومة تتوقع زيادة ملحوظة في إنفاق الميزانية لإبقاء النمو في مساره.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 7.6 بالمئة هذا العام.