استثمارات السعودية تساهم في تأسيس نظام من مستويين لوكلاء كرة القدم

يفيد المراقبون من أن التوجه الحالي للاستثمار في كرة القدم في المملكة العربية السعودية يستقطب العديد من أبرز اللاعبين للانضمام إلى أندية كرة القدم فيها، ولكنه يساهم أيضاً في إنشاء نظام من مستويين لوكلاء اللاعبين.

وكان وصول النجم البرازيلي نيمار إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع قد دعم خزينة فريقه السابق باريس سان جيرمان بمبلغ قدره 110 ملايين دولار.

كما يُعتقد أيضاً أن هذه الصفقة الضخمة التي شهدها الدوري السعودي للمحترفين قد منحت اللاعب البرازيلي نيمار مبلغاً هائلاً، الأمر الذي عزز سمعة الإسرائيلي بيني زاهافي باعتباره واحداً من نخبة الوكلاء العالميين.

وفيما يعد أبرز توقيع منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في يناير، فقد وقع نيمار على صفقة للانضمام إلى نادي الهلال في الرياض، والذي يعتبر النادي الأكثر نجاحاً في المملكة العربية السعودية وآسيا.

سيكسب البرازيلي من السنتين اللتين سيقضيهما في المملكة 320 مليون يورو، وفقاً لموقع كرة القدم Footmercato، والتي يمكن أن تصل إلى 400 مليون دولار بحسب المزايا الإضافية والعقود التجارية.

سيكون الوكيل زاهافي سعيداً بدوره، ولكن هنالك حدود لمقدار هذه المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها وكلاء كرة القدم.

تنص المادة 9 من لائحة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بشأن العمل مع الوسطاء على ما يلي: “يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافأة المستحقة للوسيط الذي يمثل اللاعب في التفاوض 10 بالمائة من إجمالي قيمة عقد اللاعب”.

بلغت تكلفة أفضل 20 نجماً اشترتهم الأندية السعودية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال والاتفاق منذ يناير حوالي 700 مليون دولار تشمل رسوم الانتقال والتوقيع، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاق أكثر من مليار دولار سنوياً من الرواتب.

كما أن نافذة الانتقالات في الدوري السعودي لن تغلق حتى 7 سبتمبر، لذلك قد يستمر هذا الرقم في الارتفاع.

يقول سايمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في كلية سكيما للأعمال في فرنسا، لمنصة AGBI: “أعتقد أن عدداً صغيراً للغاية من أبرز الوكلاء العالميين قد أصبحوا أكثر ثراءً”.

وكان الوكيل البرتغالي خورخي مينديز، الذي حصل على جائزة أفضل وكيل لهذا العام في جائزة جلوب سوكر 10 مرات، قد ساهم في إنجاز عدد من الصفقات الضخمة التي شملت الأندية السعودية.

وتشمل هذه انتقالات فابينيو من ليفربول إلى الاتحاد وروبن نيفيز من ولفرهامبتون إلى الهلال.

يقول آلان نيكسون، المراسل الرياضي لصحيفة ذا صن في المملكة المتحدة، إن بعض كبار الوكلاء كانوا “متقدمين في اللعبة” عند الحديث عن اهتمام السعوديين بكرة القدم وقد حققوا كامل الاستفادة من ذلك. ويضيف: “لن يجني الأرباح سوى عدد قليل من الأشخاص، ولكنهم سيحققون ذلك بأفضل ما يمكن”.

يقول كريج مور، المدافع السابق في رينجرز ونيوكاسل وكريستال بالاس، والذي أصبح وكيلاً منذ اعتزاله: “هناك الكثير من التشويق. ومن الواضح أن حجم الأموال يفوق التوقعات، وبالتالي فإنه يستقطب الأنظار”.

ورغم أن مور قد أمضى السنوات الخمس الماضية في محاولة جلب لاعبين من موطنه أستراليا، فإنه يعترف بأنه كان “من الصعب الوصول إلى الأشخاص الصحيحين للتواصل معهم” في المملكة العربية السعودية.

“عندما تذهب إلى هذه الأسواق، يجب التأكد من الوصول إلى الأشخاص الصحيحين. فقط كبار [الوكلاء] لا يحتاجون إلى ذلك، لأن عمليات التسويق التي يقومون بها تعتمد فقط على أسمائهم، وما هي الإنجازات التي حققوها.

يقول تشادويك من سكيما إن ثقافة بناء العلاقات هي المفتاح: “تجربتي الشخصية هي أنه إذا كان السعوديون سيتعاملون مع أي شخص، فسوف يتعاملون مع كبار المحترفين. لذلك ما نراه هو أنهم لن يتعاملوا مع وكيل منخفض المستوى من شركة صغيرة، أو دولة ليس لديها حتى دوري.

“أنت تتحدث عن وكلاء يتمتعون بسجل عالمي في التعامل مع الأندية الكبرى، والمواهب الكبيرة، وتحقيق النجاح على مدى فترة من الزمن، وتقديم العملاء، وتقديم الحلول – وهذا ما تريد المملكة العربية السعودية تحقيقه”.

وبالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد دفعت قرابة 320 مليون جنيه إسترليني رسوماً للوكلاء في الفترة من 1 فبراير 2022 إلى 31 يناير 2023، وفقاً لأرقام اتحاد كرة القدم.

يمثل ذلك ارتفاعاً من 273 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، وأعلى بكثير من 47 مليون جنيه إسترليني الواردة في تفاصيل الانتقالات التي نشرها الاتحاد الإنجليزي، والتي تغطي موسم 2015-2016.

وبينما كانت الرسوم المدفوعة للوكلاء تحظى باهتمام كبير لسنوات عديدة، فإن تشادويك يبين إنه لا ينبغي توقع مثل هذه المبالغ الفلكية من المملكة العربية السعودية، على الرغم من إنفاق الملايين على الانتقالات والرواتب.

يقول تشادويك: “نحن نعلم أن السعوديين يحبون إجراء صفقات صعبة، وقد وجد وكلاء كرة القدم نظيرهم في المملكة العربية السعودية من حيث هذه السمات الثقافية”.

“يتحدى السعوديون وكلاء وممثلي اللاعبين ليس فقط لبيع اللاعبين، ولكن أيضاً للتأكد من أنه يجب عليهم إثبات قيمتهم بشكل أساسي، كما هو مكتوب في عقود هؤلاء اللاعبين.

“يجب أن يكونوا منفتحين من أجل مساعدة المملكة العربية السعودية على إضافة قيمة، سواء كانت قيمة مالية، أو قيمة تجارية، أو قيمة اقتصادية، أو قيمة جيوسياسية”.