اعتماد مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي بنحو 42 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي القادم 2021/2022، والتي تبلغ نحو 42 مليار جنيه.
وقال الجزار، إن مجلس الإدارة وافق أيضا على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم في حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات، وذلك في حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الموافقة نصت على أنه في حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، يتم إعادة فتح باب تلقي طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، والوحدات الجاري تنفيذها بكل من المدن/ المراكز، التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات بنفس السعر، سواءً داخل نطاق نفس المحافظة، أو محافظة مجاورة للمحافظة أو المدينة المُتقدم عليها، بشرط عدم سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلي المُتقدم عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
وأضافت: على أن يلي ذلك تنفيذ قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 6/11/2020، والذي نص على (الموافقة على الإعلان بالجرائد للتنبيه على جميع المواطنين الحاجزين والذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ولم يقوموا بالتحويل إلى مدينة أخرى، أو استرداد مقدم الحجز وفقاً للإعلانات السابق نشرها بالجرائد، والرسائل النصية، للقيام باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم).
ولفتت إلى أنه في حالة تغيير مكان جهة العمل، فقد نصت الموافقة على توحيد إجراءات عمل طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي في حالة تغيير مكان جهة العمل من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى، متوافر بها فائض وحدات بنفس السعر سواءً ضمن المشروعات داخل نطاق نفس المحافظة أو محافظة مجاورة أو محافظة غير مجاورة لمحافظة الحجز الأصلي، حيث يتم قبول طلب التحويل لجميع الحالات في حالة عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المُخصصة، وبشرط موافقة جهة التمويل على تعديل العقد في حالة التعاقد، مع الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وأضافت عبدالحميد، أن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد دليل إجراءات الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات والنشر على الموقع الإلكتروني للصندوق، موضحة أن الدليل يوضح ويشرح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق رضا عملاء الصندوق، حيث يغطي جميع الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات.