«اقتصادية القناة» و«الكهرباء» و«الصندوق السيادي» يتابعون مشروعات الوقود الأخضر مع الشركات العالمية

في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزاً لصناعات الوقود الأخضر، شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المائدة المستديرة الثالثة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ووزارة الكهرباء ممثلة في الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الشركات الموقعة لعدد من مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر، للتشاور حول الأطر وذلك للتشاور بشأن السياسات والأطر العامة لإقامة مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية ومناقشة الدراسات الفنية والقانونية في هذا الشأن.

وقد استعرض الحضور خلال المائدة المستديرة أحدث المستجدات الخاصة باستعدادات المنطقة الاقتصادية والشركات والجهات المعنية لتفعيل مذكرات التفاهم وتحويلها إلى عقود فعلية خاصة مع اقتراب قمة مؤتمر الأطراف للمناخ COP27،حيث تم التطرق إلى الخطط المستقبلية لمحطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وشبكة الربط الكهربائي القريبة من المناطق المزمع إقامة مشروعات الوقود الأخضر بها، كما تم عرض الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والاستخدامات المستقبلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وما ستقدمه الجهات للمستثمرين في هذا القطاع وتوفير الطاقة المستخدمة في هذه الصناعات الضخمة.

من جانبه قدم وليد جمال الدين عرضاً تقديمياً عن البنية التحتية والمرافق بالمنطقة الاقتصادية واستعدادات المنطقة لاستقبال صناعة الوقود الأخضر، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تقود قاطرة التحول نحو الطاقة الخضراء؛ وتستهدف إقامة العديد من المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر من أجل الاستخدامات المحلية وأغراض التصدير وتموين السفن لا سيما أن التكامل ما بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة أعطى المنطقة الاقتصادية ميزة التنافسية إضافة إلى ما تتمتع به من جاهزية للبنية التحتية.

من جانبها ثمنت الدكتورة/ هايكي هارمغارت جهود جميع الجهات المشاركة في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وعبرت عن تطلعها لأن تصبح مصر مركزاً رائدا لصناعات الوقود الأخضر.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية وقعت حتى الآن 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الدوليين لإنتاج الوقود الأخضر، ومن المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم خلال أيام، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من التعاقدات النهائية بحلول قمة مؤتمر المناخ COP27 التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.