استقبل محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ثامر الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقا،ء رحب الوزير بالحضور، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم عليه شركة “إيجيك” في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر، كما أوضح أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات.
وأضاف أن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك” تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها ، و الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم و تصنيع و تركيب و توزيع المصاعد الكهربائية و شهادة TUV .
وخلال اللقاء، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.
وأعرب ثامر الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ميار” القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة، عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب و صيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها وذلك بالإعتماد على الإمكانيات التصنيعية و التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي و بالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية “إيچيك” يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية و الإفريقية.
وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام والخاص ، و على تعميق العلاقات و الأواصر المتينة التي تربط بين مصر و السعودية، لافتاً إلي أن شركة “إيچيك” تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% و يتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.