عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات وذلك بعد المبادرة التى تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام وكذلك التطور الكبير في إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وأشار الملا إلى أن إجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل تعد بمثابة حافز لهم خاصة في ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات مصر، كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل وتجارة وتداول غاز المركبات وتعميمها وخطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها حتى يونيو ٢٠٢٦ وتوفير المكونات والتمويل اللازمين لها.
ولفت الوزير إلى المكتسبات الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة مقارنة بتكلفة الوقود التقليدي علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية المشاركة في المبادرة للإسراع في تحقيق مستهدفاتها.