من المؤتمر الاقتصادي.. البنك الدولى: نقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويًا

قال نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي، إنه كل 4 سنوات يتم الاتفاق مع الحكومة المصرية على تحديد إطار للشراكة لحوالي 5 أو 6 عقود لتحديد الأولويات وأوجه الدعم المخصصة لمصر، تشمل 3 أوجه رئيسية الدراسات والاستشارات الفنية والتمويل.

وأشار إلي أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد على مليار دولار سنويا، لعدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص باليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتى تستهدف الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).

وذكر أن المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.

وأوضح أنه يستعد لإعداد تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام.

إضافة إلى تمويل 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.

وتابع: كما يدعم إنشاء مناطق صناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن المساهمة فى تنفيذ إستراتيجية وثيقة ملكية الدولة، لتواصل أوجه التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.