انعقدت الجمعية العامة للبنك العقاري المصري العربي يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022 برئاسة طارق عامر – محافظ البنك المركزي المصري لإعتماد القوائم المالية للبنك عن أعوام 2019،2018،و2020.
وأشاد محافظ البنك المركزي المصري ببدء وضع البنك على المسار الصحيح، وتم الموافقة على استمرار نشاط البنك وجارى دراسة البدائل لزيادة رأسمال البنك ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.
وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إنه تم إستعراض نتائج أعمال البنك حتى يونيو 2022، وحقق البنك أرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 264 مليون جنيه.
وبلغ معدل النمو السنوي المركب في إجمالي الودائع 49%، لتصل إلى 217.5مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 29,7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، كما بلغ معدل النمو السنوي المركب في إجمالي محفظة القروض نحو 16% لتصل إلى 29,7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 17,9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وانخفض صافي القروض غير المنتظمة من يونيو 2017 حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 3,9 مليار جنيه، لتبلغ نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 12.9% بنهاية يونيو 2022 مقابل 41.5% بنهاية يونيو 2017.
وأوضح قمر أنه تم إبرام تسويات نقدية وعينية لحوالي 645 عميل حتى 2020/9/30 بنحو 2,8 مليار جنيه (صافى مديونية)، تتضمن تلك التسويات سداد مبلغ 3,3 مليار جنيه وبلغ المحصل من هذا المبلغ نقداً وعيناً حتى يونيو 2022 نحو 1,2 مليار جنيه (تتضمن أصول عينيه بنحو 229مليون جنيه).