يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 12.5 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 6.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقدَّرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021-2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضي، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.
وقالت وزارة المالية: إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًّا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
