«البيئة»: الصناعة هى القوى المحركة للتنمية بمصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن زيادة الدخل القومى وتحسين مستوى المواطن المصرى، وزيادة الصادرات و الحفاظ على الموارد هي أهداف تم صياغتها فى الاستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية و تسعى لها الحكومة المصرية، وذلك من خلال تحقيق تنمية شامله ومستدامة ”  تنمية خضراء” ‘، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  ببناء الإنسان المصرى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة اليوم، الإثنين، بمؤتمر” الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”، والذى نظمته وزارة البيئة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير  نائب رئيس الوزراء  للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي ، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى القطاع  الصناعي فى مصر، وعدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلاميين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.

وأعربت الوزيرة عن امتتناها واعتزازها لتنظيم اول حدث والذى يأتى  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية،  وأول مؤتمر ننفذه يدا بيد مع  وزير الصناعة والنقل لنرسل رساله هامة فى الداخل والخارج، أن الصناعة والبيئة متوافقان وهما أساس الوصول للتنمية الخضراء، مؤكدة أن مؤتمر اليوم وفى ظل التحديات التى تواجهة الصناعة المصرية يعد أحد خطوات التكاتف و التعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ، من أجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التى تمكن الصناعة من اختراق الأسواق العالمية ومنها الأسواق الأوروبية وغيرها

وأوضحت ياسمين فؤاد  أن وزارة البيئة تعمل على تخطى فكرة الإصحاح البيئى الى تنفيذ فكر  يرتبط بمنظومة اقتصادية واجتماعية ، مؤكدةً على استمرار الوزارة فى دعم القطاع الصناعى حيث لاخيار أخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد فى الاسواق العالمية ومواكبة المستجدات الدولية التى تفرض علينا التزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة الإستخدام وتقليل الإنبعاثات ، مع وضع الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى ااعتبار مما يخلق قطاعا صناعيا أخضر ، متقدمة بالشكر للسيد الأستاذ محمد السويدى على تعاونه وتفهمه لدور وزارة البيئة فى دعم المشروعات الصناعية، مؤكدةً على استمرار التعاون بشكل أكبر  خلال الفترة القادمة خلال الفترة القادمة من أجل دعم مشروعات أكبر نحو طريق الاستدامة والتحول الأخضر.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تستكمل تنفيذ استراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من  السياسات ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الصناعية، وتحقيق ⁠التوافق البيئي والذى يعد من  الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية ، من خلال ⁠تقديم الدعم  الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي والتى حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار ٢٥ عاما، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى ومستمرون حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام،  وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الصناعة المصرية هى القوى المحركة للتنمية و التى تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلى  أو كصادرات ، ولذا  كانت وزارة البيئة دائما هى الشريك الرئيس للصناعة  نحو التنمية الخضراء التى تضمن حماية البيئة فى ظل التوسع فى القطاع الصناعى ، وذلك من خلال  صياغة و تطبيق قانون البيئة،   وكذلك تقديم اساليب الدعم الفنى من خلال تقديم الادلة الارشادية للقطاعات الصناعية المختلفة ، و البرامج التوعوية، والتدريب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئى ومنع التلوث , وكذلك المشروعات التى تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وهو ما يؤدى أيضا الى  تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية  وذلك من خلال تقديم مزيد من القروض و المنح وصلت الى 400 مليون يورو .

واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المؤتمر، سيشهد عرضا لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتكلم عن نفسها وعن الدعم الذى لاقتة من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية ،و دور هذا الدعم فى موقف هذة الشركات , كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئى بقيمة 150 مليون جنية تقدم للمشروعات البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ,كما سيتم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة للتعاون بين المركز وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لإعداد الدراسات الفنية وحسابات الكربون ودراسات تقييم التأثير البيئى و تاهيلها للحصول على الدعم المالى.