قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوجّهات الإستراتيجيّة لخِطّة العام الحالي 22/2023 بقطاع النقل، تتمثل في تحقيق التوازن والتكامُل بين وسائل النقل الـمُختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، تطوير قطاع السِكَك الحديديّة وزيادة مُساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العبء عن شبكة الطُرُق.
أضافت أن الخطة تشمل أيضًا تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الـموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلًا عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كافة الخدمات بالـموانئ البحريّة والبريّة، وتوفير آليّات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق الـمحمول والبوّابات الإلكترونيّة بقطاعات السِكَك الحديديّة والأنفاق، وتعزيز التكامُل مع الجهات الـمعنيّة من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجُمركي الـمُسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكيّة، وخدمات الـمراكز اللوجيستيّة والـموانئ الجافة.
أكدت وزيرة التخطيط أن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد.