قالت وزارة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل على المضي قدمًا نحو تحقيق التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق نموًا بنسبة 67% في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضافت الوزارة، أنه من المتوقع أن يوصل القطاع نموه خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الوزارة التعاون الدولي، أن التحول الرقمي يكتسب أهمية متزايدة كل يوم، حيت تشير أحدث الإحصائيات، إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي عالميًا تبلغ حوالي 11.5 تريليون دولار، بما يعادل 15.5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويتوقع إلى أن يصل الرقم إلى 25٪ خلال اقل من عقد من الزمان، ويترتب على هذا التحول إعادة تشكيل نماذج واستيراتيجات الأعمال وتعزيز كفاءتها، لتحسين إنتاجية القوى العاملة وخفض القوى العاملة وخفض تكاليف المعاملات وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، فإن انتشار الاقتصاد الرقمي يعتبر فرصة جيدة لتعزيز مصادر النمو والتنوع الاقتصادى لبلدان القارة الافريقية، وخلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لاسيما وان افريقيا تعتبر أصغر قارة في الفئات العمرية وتضم 60٪ من السكان دون سن الـ 25 عامًا، لذا تستطيع القارة الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة من أجل الدفع نحو النمو الشامل والمستدام الذي يعمل بشكل اساسي على معالجة التحديات التي يواجهها الشباب.
من ناحية أخرى، فإن بيئة ريادة الأعمال في أفريقيا تنمو بشكل سريع بما يفتح افقا غير مستغلة للنمو، ويكشف العديد من الثغرات التي يجب التغلب عليها، من خلال استغلال نمو صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في القارة، والتي شهدت تطورات ضخمة مؤخرًا.
وعلى الصعيد العالمي، لا تتوقف التطورات التكنولوجيا مطلقا وهو مايجعل الشركات الناشئة دائما قادرة من خلال تطوير قدراتها على تغيير شكل الأسواق وإعادة تشكيلها وهو ما يدفع المؤسسات الكبرى والحكومات على توفير الحوافز وعوامل الجذب لهذه الشركات.