أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الإفريقي لمصر بقيمة 271 مليون دولار، جاء في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لوزراة التعاون الدولي، فإن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الإستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.