«التموين» تعلن عن تفاصيل الإعلان عن مناقصة للهيئة العامة للسلع التموينية

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة المحدودة رقم (1) لسنة 2022/2021 لشركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب إنتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وطبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة (1) (رفيع / عريض) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5% وذلك  للتوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدنى لكمية التوريد الشهرية 500 طن.

وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 موعد جلسة فض المظاريف الفنية، كما تقدم الاسعار بالجنيه المصري وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي مقداره مائة ألف جنيها بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف كمال  تكون العروض مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز وفقًا للمواصفات المطلوبة كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، باقي الشروط والمواصفات وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – 99 ش القصر العيني – القاهرة – مقابل 500 جنيه ثمن الكراسة .

وأكد كمال، أن موسم الأرز بدأ من أول أكتوبر الحالي ولدينا مخزون يصل إلى 3 شهور من إنتاج العام الماضي، وأن إجمالي تعاقدات الأرز بلغ نحو 270 ألف طن.

وأضاف كمال  أن إجمالي المساحة المزروعة من الأرز بلغت 858 ألف فدان، بعد قرارات وزارتي الزراعة والري، بتخفيض المساحة المزروعة من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، منوهًا بأن الفجوة الاستهلاكية بلغت نحو 600 ألف طن.

وأوضحت الوزارة في تقرير سابق لها أنه خلال العام المالي 2018/2017 ظهرت أزمة في سلعة الأرز، مشيرة إلى أنها قامت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بسد جزء الفجوة الاستهلاكية عن طريق الاستيراد، حيث تم استيراد 285 ألف طن من أنواع الأرز الأبيض تكون مشابهة لذوق وطلب المستهلك المصري، وتم إجراء اختبارات طهي على الأرز المستورد بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع للمركز القومي للبحوث، لاختبار توافق ذوق الأرز المستورد وطريقة طهيه مع الاستخدام المصري.

وأشارت إلى أنها قامت بإيجاد بديل استهلاكي مشابه للأرز وهو سلعة المكرونة، منوهًا بأنه بدءًا من عام 2018 تم إدراجها في منظومة التموين، مما خفض الطلب على الأرز التمويني بشكل عام، كما خفف من حدة الارتفاعات السعرية بالأرز في السوق المحلي.

وذكرت الوزارة أن الحكومة قامت باتخاذ قرار بحظر تصدير الأرز المحلي للخارج، لمنع التلاعب والتهريب،كما تم تكثيف التواجد الرقابي لمنع حجبه عن السوق الحر، ورفع سعره وإحداث بعض الأزمات في توقيتات الطلب الموسمي الزائد.

ولفت إلى أن جهود الهيئة العامة للسلع التموينية نتج عنها قيام تجار الأرز في السوق المحلي بطرح الكميات المخزنة في حوزتهم وعرضها من خلال توريدها في منظومة التموين بأسعار تنخفض عن سعر الأرز السائد بنحو 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو.