«التنمية الصناعية» و«التصديرى للصناعات الغذائية» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية للوصول للأهداف المشتركة والارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.

 وقع الاتفاق اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، وهاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مذكرة التفاهم- التي تسري لمدة عام- تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بهدف توسيع التعاون المشترك بينهما في المشروعات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالاستفادة من خبرات المجلس الكبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات للأسواق الدولية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التزامات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار مذكرة التفاهم تتضمن التعاون والتنسيق المثمر والمستمر وتقديم الدعم اللازم طوال مدة سريان المذكرة بما يحقق الأهداف المنشودة في كافة المجالات المشتركة، وكذا تبادل المعلومات والبيانات في شتى المجالات التي تسهم في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها في مجالات الدعم الفني والتدريب، الى جانب تسهيل الإجراءات للشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن إنشاء نقطة اتصال بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لسهولة التواصل وتقديم الدعم الفني والمشورة.

ومن جانبه أوضح برزي أن المجلس باعتباره جهة استشارية تابعة للوزارة فهو يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا الى أن الاتفاق يدعم جهود المجلس في النهوض بالصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المجلس سيقوم بموجب الاتفاق بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة في مختلف مجالات المذكرة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية للوصول إلى التنمية المستدامة وتقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بمجال التنمية الصناعية والمبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى تقديم الدعم الفني والمشورة  للهيئة في إعداد الدراسات الأولية لأية مشروعات مخطط تنفيذها الى جانب تقديم المعلومات والدراسات والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية، فضلا عن تقديم الدعم الفني وتسهيل مشاركات التنمية الصناعية في المعارض الدولية التي يقوم بها المجلس.