الحكومة اليمنية تعلق التحويلات المالية وتقر إجراءات لمنع تهريب الدولار

سي إن بي سي – قررت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، يوم الأحد، إيقاف عمليات التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتا، وأقرت حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لوقف التدهور الحاد والمستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اجتماعا مشتركا للحكومة والبنك المركزي اليمني، برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، بمدينة عدن يوم الأحد، أكد دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة.

وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

كما أكد أهمية المتابعة الميدانية من البنك المركزي للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.

وأعلن البنك المركزي اليمني رسميا، مساء السبت، وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

يأتي وقف المركزي اليمني لهذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع، أقر أيضا تنفيذ حزمة إجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية.

كما وجه وزارة الصناعة والتجارة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة.

وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.