الخميس.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، الاجتماع الدوري الأخير لها هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.

وكشف البنك المركزي أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية لتحقيق استقرار الأسعار.

ويتوقع أغلب المحللين رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم الخميس للسيطرة على التضخم المرتفع، والتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد لمصر.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري؛ بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، والذى سيُدعم من قبل الصندوق من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد.