«الرقابة المالية» تكشف أهمية إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رحّب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية القانون رقم «155» لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم «141» لسنة 2014، المعني بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره في الجريدة الرسمية، كخطوة مهمة نحو استكمال الحماية لأصحاب المشروعات، وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ومساندة الفئات المحرومة ماليًا، وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق رؤية مصر 2030.

وقال “عمران” إن إصدار القانون قد جاء متماشياً مع ما نص عليه الدستور، من إيلاء الدولة الاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يؤدي إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة معدلات أدائها في السوق المصرية، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأوضح أن القانون قد استحدث آلية قانونية تُمكن الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المطالبة بحقوقها في حالات استخدام وسائل الغش أو التدليس، وذلك بتجريم كل من يستخدم أي من الوسائل المذكورة، سواء للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل أو للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل أو حال كون هذا الامتناع ناتجاً عن استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، وأجاز القانون الصلح في تلك الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ونص على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تم الصلح بشأنها.

ولفت إلى أن الآلية القانونية الجديدة راعت الحفاظ على حقوق جهات التمويل وأموالها من التبديد، واستجابة لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كإحدى الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلول عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.

وأنشأ القانون سجلاً جديدًا بالهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر، والذي يتيح للعملاء اختيار أي من الكفلاء المقيدين بهذا السجل كى يقوموا بضمانهم لدى جهات التمويل، في خطوة لتعزيز فرص تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة معدلاته في السوق المصرية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في ضوء أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مدى قبول جهات التمويل لمنح التمويل هي الضمانات التي يقدمها العملاء لتلك الجهات ضماناً للوفاء بحقوقها، ومن ناحية يُيسَر هذا السجل على العملاء ممن ليس لديهم ضامن في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، ويبث الطمأنينة لدى جهات التمويل بوجود ضامن من المقيدين لدى الهيئة يكفل هؤلاء العملاء أمامها حال تعثرهم عن الوفاء بالتزاماتهم.

كما أنشأ القانون أيضاً سجلاً آخر لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بتقديم المشورة لهم وتجهيز ملف التمويل وتقديمه لجهات التمويل، وكذا التيسير على جهات التمويل والعملاء في مهام تحصيل أقساط التمويل، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من العملاء يتواجدون في أماكن نائية يصعب معها وصولهم إلى فروع الشركات والجمعيات المقدمة للتمويل لسداد الأقساط وكذا صعوبة وصول تلك الجهات لهؤلاء العملاء.

الجدير بالذكر، أن هذه التعديلات التشريعية من شأنها تحفيز السوق على مزيد من النمو، والذى شهد طفرة كبيرة فى معاملات النشاط مقارنة بالعام الماضى حسب تقرير الأداء الشهري الصادر عن الهيئة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ22.5 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47%. كما بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.