وقّع الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
حضر التوقيع من الجامعة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور محمد ياسر خليل الاستاذ المتفرغ بقسم الهندسة النووية والاشعاعية بكلية الهندسة والمدير التنفيذي لمركز تميز المياه بالجامعة والدكتورة علياء عادل بدوي رئيس قسم الهندسة النووية والاشعاعية.
كما حضر عن الهيئة الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز والدكتور مصطفى درويش رئيس إدارة الدعم الفنى والمعامل وتامر قمره رئيس إدارة الشئون القانونية والدكتورة ماهيتاب المناوي ومحمود جودة من إدارة العلاقات العامة.
وخلال كلمته عقب مراسم التوقيع وجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خالص الشكر لرئيس الجامعة وأكد على أن كلية الهندسة بالجامعة تعد من الكليات الرائدة في العلوم الهندسية بما تملكه من أعضاء هيئة تدريس متميزين وبرامج بحثية وتعليمية متميزة، لاسيما قسم الهندسة النووية الذي يهدف إلى تعزيز التطبيقات والاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال النووي والإشعاعي من خلال تدريب وتأهيل الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال الهندسة النووية لتوفير الكوادر البشرية الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل بالمجال النووي والإشعاعي، و نشر وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة في هذا الشأن.
كما سيتم تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، وعقد ندوات، واجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية بشأن المجالات المختلفة، وأخيرا تقديم الدعم الفني والعلمي من خلال أنشطة وبرامج مشتركة.
واتفق الطرفان على ضرورة سرعة تفعيل مذكرة التفاهم ووضع خطة عمل مرتبطة بجدول زمني واضح وأهداف محددة، لاكساب خبرات واثقال المهارات لتناسب سوق العمل.
جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الرقابية المنوط بها – وفقاً لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية – القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن والأمان النووين.