وافق مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك في جلسته المنعقدة أمس على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم المعادل لنسبة 1.373% من أسهم الشركة.
وأرجعت السويدي إليكتريك في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، سبب قرارها إلى انخفاض سعر السهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتدعيم سعر السهم بالسوق.
وأوضحت أن عملية الشراء تتم من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك على أن تتم عملية تنفيذ الشراء اعتبارا من جلسة يوم 6 يوليو الجاري وحتى 5 أكتوبر القادم.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق في مارس 2020، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، من خلال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
ويتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة في ضوء تلك الإجراءات، بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، ويلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
ومن المقرر أن تعلن الرقابة المالية موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيًا من الشركات، بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.