الصين تضخ مليارات الدولارات في البنوك الروسية بعد العقوبات الغربية

وكالات

قدم المقرضون الصينيون مليارات الدولارات إلى البنوك الروسية بعد أن أوقفت المؤسسات الغربية عملياتها في البلاد خلال العام الأول من الحرب بين موسكو وأوكرانيا.

تعد التحركات التي اتخذتها أربعة من أكبر البنوك الصينية جزءًا من جهود بكين للترويج للرنمينبي كعملة عالمية بديلة للدولار، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشل تايمز” اطلعت عليه “العربية.نت”.

وقد تضاعف انكشاف الصين للقطاع المصرفي الروسي أربع مرات في الأشهر الأربعة عشر حتى نهاية مارس/آذار من هذا العام، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية التي تم تحليلها من قبل كلية كييف للاقتصاد لـ”فاينانشيال تايمز”.

وحل المقرضون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط حادة من المنظمين والسياسيين في بلدانهم للخروج من روسيا، في حين أن العقوبات الدولية جعلت ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة.

وزاد البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني انكشافهم الإجمالي لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في 14 شهرًا حتى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، حيث تشكل أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني 8.8 مليار دولار من إجمالي الأصول.

خلال الفترة نفسها، قام بنك “رايفايزن” النمساوي، البنك الأجنبي الأكثر انكشافا على السوق الروسي، بزيادة أصوله في البلاد بأكثر من 40%، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.

وقال البنك إنه يبحث عن سبل للانسحاب من البلاد حيث خفض أصوله إلى 25.5 مليار دولار منذ مارس/آذار.

وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءاً من تحول روسيا نحو اعتماد العملة الصينية الرنمينبي بدلاً من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية.

ويسلط صعود تداول اليوان الضوء على محور روسيا الاقتصادي تجاه الصين، حيث وصلت التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار في عام 2022.

قبل الحرب العام الماضي، كان أكثر من 60% من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد الآن بـ”العملات السامة”، مثل الدولار واليورو، حيث يمثل اليوان أقل من 1%.

ومنذ ذلك الحين انخفضت العملات “السامة” إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان 16%، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

“رايفايزن” هو أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة في العام الماضي.

لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية. وأكد نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، يوم الجمعة، موقف الحكومة المتمثل في عرقلة مبيعات البنوك الأجنبية.

ارتفعت أرباح أعمال “رايفايزن” الروسية بنسبة 9.6% إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.

ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك “رايفايزن”، للخروج من روسيا.

وقال “رايفايزن” إنه يحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعماله الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% في الأشهر الأربعة عشر حتى مارس/آذار.