الصين تمنح مصافي التكرير وتجار النفط 15 مليون طن من حصة تصدير الوقود الجديدة

وكالات

خصصت الصين حصة هي الأكبر لتصدير الوقود هذا العام، الأمر الذي يمكن أن يقدّم طوق نجاة لسوق النفط المتداعية.

فقد منحت بكين مصافي التكرير وتجار النفط، 15 مليون طن من حصة تصدير الوقود الجديدة، والتي من المحتمل أن تُمدد حتى الربع الأول من السنة المقبلة، وفق ما أفادت به شركة استشارات القطاع “جيه إل سي” (JLC). لم ترد وزارة التجارة الصينية فوراً على رسالتين بالفاكس تطلبان تأكيد الحصة الإضافية، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.

تسعى الصين إلى تصدير كميات أكبر من الوقود، في محاولة لتقديم المساعدة في إنعاش الاقتصاد الصيني المتضرر من إغلاقات وباء “كوفيد” وتراجع سوق الإسكان، مع العلم أن بكين تستمر بالتحكم الصارم في الكميات التي يمكن للمصافي أن تشحنها إلى خارج البلاد. وبالتالي، فإن زيادة حصة تصدير الوقود ستكون بمثابة تحوّل عكسي في سياساتها التي تركّز على الحد من الانبعاثات.

ترفع حصة تصدير الوقود الأخيرة إجمالي حصص الصين إلى 37.25 مليون طن خلال العام الجاري، أي أقل قليلاً من 37.61 مليون طن شحنت في 2021، بحسب “جيه إل سي”. وقالت شركة الاستشارات إنه بالإضافة إلى الوقود، وفّرت بكين أيضاً كميات قليلة من حصة واردات الخام لمصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ.

من المرجّح أن تحتاج شركات التكرير إلى زيادة عمليات المعالجة لمواجهة الزيادات الضخمة في الصادرات، ما يعطي دفعة للطلب الذي تشتد الحاجة إليه لسوق النفط المتأثرة سلباً بمخاوف التباطؤ العالمي. ورغم ذلك، فإن التدفّق المحتمل للوقود إلى آسيا، أدى إلى تدهور التوقعات الخاصة بهوامش أرباح التكرير لمنتجات مثل الديزل.

عكست أسعار النفط خسائرها لتتجاوز 82 دولاراً للبرميل، عقب الأنباء عن تخصيص هذه الحصة، في حين هبطت أرباح تحويل النفط الخام إلى ديزل ووقود طائرات في آسيا، بما يفوق دولارين لكل برميل يوم الجمعة.

قالت الشركة إنه جرى تخصيص حصة إجمالية تصل إلى 13.25 مليون طن مما يُعرف بـ”المنتجات النظيفة”، و1.75 مليون طن من حصة صادرات زيت الوقود منخفض الكبريت لـ5 شركات تكرير حكومية ومورد واحد لوقود الطائرات ومصفاة من القطاع الخاص.