أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني،، لافتًا إلى أن إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة بلغ حتى الآن ما يقرب من 64 مليون إيصال.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة.
ولفت إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.
وأكد بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف وذلك في 15 يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS).